به نقل از «جام جم آنلاین»

۸۰۰ طرح فیلمنامه در رسانه ملی بررسی شده است

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۴۳۱۱

به گزارش جام جم آنلاین، نشست خبری مدیرکل دفتر فیلمنامه رسانه ملی امروز، شنبه ۲۷ خرداد با حضور خبرنگاران در دفتر جلسات معاونت سیما برگزار شد.

حسین اسدی‌زاده، مدیرکل دفتر فیلمنامه رسانه ملی در اولین نشست خود گفت: در شهریورماه سال گذشته از ما خواسته شد که این دفتر را راه‌اندازی کنیم و این تصمیم تحت سیاستی بود که قرار شد برمبنای آن متن را از تولید جدا کنیم و نگارش متن‌ها مستقل، تولید مستقل و پخش هم مستقل باشد؛ بنابراین ذیل معاونت سیما دفتر فیلمنامه تشکیل شده است و ماموریتش این است که همه متون مرتبط با مجموعه‌های تلویزیونی را رصد و ارزیابی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی ۸۰۰ طرح فیلمنامه در دفتر فیلمنامه رسانه ملی

وی افزود: بیش از ۸۰۰ طرح تا امروز به دست ما رسیده که بررسی شده است. در فرآیند دریافت آثار هم همه مکاتبات کاغذی را حذف کرده‌ایم و همه اتفاقات به صورت دیجیتال بررسی می‌شود. از میان این طرح‌های دریافتی هم تاکنون بیش از صد طرح وارد مرحله نگارش فیلمنامه شده است.

وی عنوان کرد: کار‌های مختلفی در حال نگارش است. سعی کردیم نگاه ما مبتنی‌بر بی‌طرفی باشد و هرکسی بخواهد برای صداوسیما طرحی بفرستد می‌تواند براساس این آیین‌نامه آن را ارسال کند تا بعد از بررسی طرحش وارد فرآیند گردش نگاراش فیلمنامه می‌شود.

تدارک «اطلس فیلمنامه‌نویسان ایران»

اسدی‌زاده توضیح داد: هدف این است که فیلمنامه‌ نویسان در کل کشور شناسایی شوند. پروژه‌ای به نام «اطلس فیلمنامه‌نویسان ایران» هم تعریف شده است. کارگروه‌های متعددی هم در استان‌های مختلف برای همین منظور راه‌اندازی شده است. ما تلاش می‌کنیم که به یک بنگاه واقعی نگارش متن تبدیل شویم. روزی ۶ طرح به ما می‌رسد، اما خیلی از آن‌ها به موقعیت ایران امروز و مردم ارتباطی ندارد یا تکراری است. همه دوستان مرا به فعالیت در حوزه فیلمنامه می‌شناسند و تلاشمان این است که فیلمنامه را هویت ببخشیم.

مدیرکل دفتر فیلمنامه تاکید کرد: فیلمنامه‌نویسان در موضوعاتی همچون رشادت دریانوردان، کودک و نوجوان و…طرح و اثر ارائه نمی‌کنند. قرار است هفته‌ای دو فیلمنامه بررسی و جهت تولید تایید شود. البته که از پیش، چندین فیلمنامه تولید شده، اما از هفته آینده می‌توانید درباره فیلمنامه‌ها نظر دهید و ما مصمم هستیم این سیاست را جدی‌تر از پیش دنبال کنیم.

فیلمنامه «رویانا» با موضوع حیوان شبیه‌ سازی

وی افزود: کاری درباره حاج عبدالله والی خواندم که عنوانش هم «عبدالله» بود، آن را دوست داشتم و فیلمنامه خیلی خوبی بود، در عین اینکه در متن ساختار‌های کهن سوار نبود با آن می‌شد بخشی از انقلاب اسلامی را دنبال کرد. درباره شهدا هم در باب شخصیت دراماتیک و قهرمان آنان آثاری در دست داریم و طرح‌هایی که درباره موقعیت‌های تاریخی (همچون موضوع تسخیر لانه جاسوسی) در دست داریم. در ژانر کمدی با موضوع اغتشاشات سفارش داده شده است و همچنین طرح دنباله‌های بعدی سریال‌ها به دست ما رسیده و ملودرام‌های خوبی نیز مربوط به مردم و خانواده در دست داریم. فیلمنامه «رویانا» را نیز در دست داریم که درباره حیوان شبیه‌سازی شده است.

اسدی زاده اظهار داشت: در این طرح‌ها باید به سمت نگارش و بعد هم سفارش برویم. تا کنون ۲۳ پروژه تایید شده است و خروجی اداره کل فیلمنامه را می‌توانید از مهر و آبان رصد کنید.

مدیر دفتر فیلمنامه گفت: ما از همکاری با تمامی فیلمنامه‌نویسان و صاحبان ایده متعهد و نیز سوژه‌های مغفول مانده استقبال می‌کنیم و ملاک همکاری ما اولویت‌های ۱۲ گانه سند تحول و واقعیات انقلاب اسلامی است.

برخی از نویسنده‌ها از سریال‌ها کپی‌برداری می‌کند

صابری مدیر تولید و تامین دفتر فیلمنامه گفت: متاسفانه برخی از نویسنده‌ها از سریال‌ها کپی‌برداری می‌کند و کارشان هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد. تامین فیلمنامه‌های خوب در گفتمان انقلاب اسلامی از وظایف ما است و از افراد و موسساتی که فکر می‌کنند فیلمنامه‌های خوبی در این حوزه دارند، بهره خواهیم برد.

صالحی زاده مدیر باشگاه فیلمنامه توضیح داد: بخش اول باشگاه فیلمنامه شناسایی است و افراد در سطوح حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و آماتوری تقسیم می‌شوند. افراد حرفه‌ای از ۳ پروژه بیشتر کار کردند و با آن‌ها در تولید سروکار داریم. از مابقی برای سرپرستی کار‌ها استفاده می‌کنیم تا افراد آماتور به سطح حرفه‌ای برسند. همچنین کارگاه‌ها در چند عنوان تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی عنوان کرد: کارگاه‌های ایده، طرح، فیلمنامه داریم. برخی از کارگروه‌ها هم مربوط به کودک و نوجوان وجود دارند. حتی رویکرد طنز را تقسیم‌بندی کرده‌ایم و بخش‌های دیگری داریم که شامل دین، انقلاب، تاریخ و ادبیات کهن ایران است. تقسیم‌بندی میز برای مناسبت‌ها داریم و در زمینه کارگروهی، تشکیل اطلس فیلمنامه‌نویسان در راستای کار قرار دارد. در این راه، تکلیف ۶۰ طرح روشن شده و ۶۰ طرح دیگر درحال ارزیابی است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: فیلمنامه نویسان رسانه ملی رویانا فیلمنامه نویسان دفتر فیلمنامه دست داریم رسانه ملی حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.